ذكر مصدر خليجي مسئول بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان وزراء داخلية دول المجلس سيقرون قبل نهاية العام الجاري مشروع تأشيرة تجارية سياحية موحدة يستفيد منها رعايا 35 دولة اجنبية فقط ليس بينها دول عربية. وتتيح التأشيرة المقترحة لحاملها دخول دول المجلس الست والمكوث فيها مدة 90 يوما واشار المصدر الى ان التأشيرة المقترحة تماثل تأشيرة شينجل المعمول بها بين دول الاتحاد الاوربي، واضاف ان فريقا فنيا اوشك على الانتهاء من وضع الضوابط ومعايير تطبيقها منوها الى ان وزراء داخلية المجلس سيجتمعون على الارجح في اكتوبر المقبل للتوقيع النهائي مؤكدا ان هناك مجالا للتعديل في المعايير على نطاق بسيط في حال تم التوافق بحسب المصالح المشتركة.
وحسب المصدر فان ضوابط ومعايير منح التاشيرات التجارية والسياحية تنص على الا يمكث الزائر اكثر من شهر كامل في دولة واحدة ويشترط في منح التأشيرة موافقة الدول الست على أية تأشيرة بحيث تخاطب الدولة التي تقدم لها الطلب التأشيرة ممثليات الدول الاخرى وفي حال مرور 12 يوما على عدم وجود رد يعتبر ذلك موافقة فورية منها.
وافاد المصدر ان قيمة التأشيرة حددت بـ 100 ريال سعودي او ما يعادلها من العملات الخليجية الاخرى على ان تسقط التأشيرة في حال سافر المستفيد الى دولة خارج دول المجلس في فترة الـ 90 يوما واراد الرجوع بحيث يشترط اصدار تأشيرة جديدة .
واوضح المصدر ان ضوابط التأشيرة تشترط ان يدخل المستفيد من الدولة الخليجية التي اصدرت التأشيرة ويجب ان يكون المستفيد من التأشيرة له علاقة تجارية مباشرة.
ولفت المصدر الى ان الدول الست وافقت على منح التأشيرة للنساء الاجنبيات مباشرة دون محرم لمن بلغت سن الخامسة والثلاثين فأكثر مشيرا الى ان قائمة الدول المستفيدة من التأشيرة تضم 35 دولة منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والفاتيكان وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية مؤكدا ان هذا القائمة قد تتسع في حال ارتأى المسئولون الخليجيون المصلحة في ذلك.
واعتبر المصدر هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وطريقا ممهدة للوصول للسوق الخليجية المشتركة وستشهد قطاعات السياحة انتعاشا بعد اقرارها، كما ستلبي امال الكثير من المستثمرين ورجال الاعمال بعد ان كانت زياراتهم تسبب اشكالية تعوق عملية التواصل وبحث الكثير من القضايا التي تهم مصالحهم.