|
01-02-2006, 01:35 AM
|
|||
|
|||
|
قضية الاسبوع فى المغرب
من الأمــــــــــن ما قتل! يطلق عدد الكبير من المغاربة عليهم لقب "الزرقاوي" لارتدائهم بذلة زرقاء، فيما يطلق عليهم البعض لقب "بوليس كرواتيا" لحملهم طرابيش فيها مربعات حمراء وبيضاء تشبه العلم الكراوتي، وهناك لقب آخر يطلق عليهم على نطاق ضيق هو "بوليس بيتزا" لوجود اللونين الأحمر والأبيض في الطرابيش التي تشبه طرابيش موصلي "البيتزا" إلى المنازل... "الزرقاوي" أو "بوليس كرواتيا" أو "بوليس بيتزا" أصبحوا جزءا من مشاهد المدن المغربية الكبيرة، خلقهم حميدو لعنيكري المدير العام للأمن الوطني ليكونوا على مقربة من المواطنين، لكن بعضهم تورط في قضايا يعاقب عليها القانون، منها ما وصل إلى القتل. عشية تقديم إدريس بنزكري رئيس هيأة الإنصاف والمصالحة لتقريره حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص وحول السبل الكفيلة بتجاوزها، ستنفجر بمدينة سلا مظاهرات منددة بوفاة الشاب عادل الزيات متأثرا بما تعرض له من ضرب على يد أحد أفراد المجموعة الحضرية للأمن. وبينما تحاول ولاية الأمن بسلا تكييف القضية بجعل موت الزيات مجرد حادث سير ساهمت الأقدار فقط في صنعه ولم يكن متعمدا، تصر عائلة الراحل ومعها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا على أن الحادث نتج عما تعرض له الزيات من ضرب بعد سقوطه على الأرض وسقوط دراجة رجل الأمن الذي كان يطارده عليه. الطيب مضماض رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا يقر أن "الصورة لن تكتمل إلا بعد الاطلاع على نتائج التشريح الطبي الثاني لنسخ الأول الذي لم يكن دقيقا، لأنه لم يصف الجثة كما هي، ولم يصف الجروح الظاهرة". مضماض يشير أيضا إلى أن عدم استعمال القضاء لسلطاته الكاملة باستدعاء شهود آخرين مع ضمان سلامتهم والاكتفاء بشاهد وحيد لم يشاهد القصة من بدايتها حتى النهاية قد يعرقل الوصول إلى الحقيقة وقد يكتفي في النهاية بتقديم كبش فداء وحيد طلب منهم أن يضحي باسم الجماعة. "لقد كان هناك شهود كثر، لكنهم آثروا الصمت خوفا من رد فعل الشرطة التي نشرت إشاعات وسط سكان المدينة العتيقة في سلا، وخاصة سكان زنقة حمام الشليح حيث سقط الزيات أول مرة. وتحمل هذه الإشاعات تهديدات صريحة لكل من فكر في تقديم شهادته"، يقول مضماض الذي أكد أن الشاهد الوحيد تعرض للكثير من المضايقات، ولم تخف إلا بعد تقدم فرع الجمعية المغربية بشكاية إلى وكيل الملك. لم تكن وفاة الزيات إلا القطرة التي أفاضت القرة، بحسب تعبير عبدالحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يتوصل فروعها يوميا بشكايات من مواطنين تفيد أنهم تعرضوا لشطط في استعمال السلطة ولتجاوزات وأيضا للابتزاز من طرف أفراد في المجموعة الحضرية للأمن. يرى أمين أن حادث سلا كان يمكن اعتباره معزولا وشخصيا لو لم تتواتر أحداث هنا وهناك تكرس استمرار استعمال العنف ضد مواطنين لا ذنب لهم إلا أنهم التقوا في يوم ما في مكان ما مع "الزرقاوي"، بما يجعل أن كل تلك الأحداث تؤشر إلى وجود خلل ما داخل الجهاز الأمني برمته، "ويجب أن تعمل السلطات الأمنية والقضائية على معالجته إن كانت نواياها صادقة لطي ملف الانتهاكات الجسيمة وللكف عن اضطهاد المواطنين في الشارع العام أو في مخافر الشرطة والدرك الملكي. ما وقع أخيرا في العيون وطانطان والقنيطرة تتمة لمسلسل طويل". في مقابل ذلك، يصر مسؤول أمني على رأس المجموعة الحضرية للأمن في الرباط على أن أي حادث كيفما كان نوعه لا يمكن ربطه بالجهاز ككل، ولكن بخطأ شخصي يرتبط بطبيعة الفرد وتكوينه. "هل تعتقد أننا نقول لرجل الأمن، اخرجوا للشارع واقتلوا المواطنين"، يتساءل هذا المسؤول الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه. غير أن مسؤولا أمنيا آخر أقر بأن خروج المجموعة الحضرية للأمن إلى الشارع لم يكن محسوبا، إذ اكتفت الإدارة العامة للأمن الوطني حين أطلق حميدو لعنيكري مشروعه ليدشن به تعيينه على رأس الإدارة العامة، اكتفت في البداية باختيار عناصر من وحدات التدخل السريع وعناصر عملت طيلة مشوارها داخل المكاتب، وأخضعتها لتكوين سريع لم يلموا خلاله بكل أصول كيفية حفظ النظام في الخارج بأقل الخسائر الممكنة، كما أن إعطاء صلاحيات واسعة لأفراد المجموعة الوطنية للأمن جعل بعضهم يحس أنه فوق الجميع، وذلك ما يؤدي إلى نتائج عامة أو جدتها أسباب شخصية. المسؤول الأمني ذاته يشير إلى أن بعض أفراد المجموعة الحضرية للأمن لا يستطيعون التمييز بين الورقة الرمادية ذات الصلاحية الدائمة وبين أخرى ذات صلاحية مؤقتة، كما لم ينفِ أن بعضهم لا يتردد عن دون حق في ابتزاز المواطنين واستعمال العنف من دون أن يقتضي الأمر ذلك، لكن المسؤول له مبرراته: فحين تطلب من رجل أمن الخروج إلى الشارع مقابل أجر شهري في حدود 2600 درهم أو 3000 درهم على الأكثر، وحين تحسب مستحقات الكراء والأكل والملبس في زمن مغربي جد قاسٍ، لا تنسى أن تحسب معها كل التجاوزات التي يمكن أن تخطر على البال. لكن، والعهدة دائما على صديقنا المسؤول الأمني، لا يجب أن تنسى أن الكثير من رجال الأمن يقنعون بما يسقط في حسابهم كل شهر، ويقومون بواجبهم بكل مسؤولية. في الحقيقة، أقول إن المواطن يشعر بالأمان والراحة وبوجود حماية لسلامته وأمنه، لكن هذا لا يعني أن التجاوزات لا يمكن أن تحصل، وهو أمر نادر الوقوع. المصدر http://www.aljareeda.ma/sommaire.php3 
|
|
01-02-2006, 02:07 AM
|
||||
|
||||
|
اهلا اخي rdx400
|
 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
العرض العادي
