مجلة أخبار السياحة التونسية

[abo saif]

هنئياً لتونس بشبابها امثلكم اخي يحي

وهنئياً لنا ايضاً بكم شباب تونس في منتدى سفاري

فكره رائعه جداً جداً واتمنى لها النجاح مع ثقتي في نجاحها لوجودكم اخي الحبيب

تحياتي

[يحيى التونسي]

اكتشاف مقبرة رومانية في تونس:
تونس-سانا: اكتشفت مؤخرا مقبرة رومانية أثرية تعود إلى الفترة ما بين القرن الثالث والخامس قبل الميلاد في "عين جنات" قرب مدينة "سليانة" في شمال تونس. وأعلن مسؤولو عمليات التنقيب عن الآثار في المنطقة أنه رغم وجود كتابة محفورة تدل على أن "عين جنات" ضمت في القرن الثلث بعد الميلاد مدينة رومانية كاملة فان المعلومات المتوافرة الآن لا تسمح بمعرفة تاريخ هذه المقبرة. وقد سمحت عمليات التنقيب أيضاً باكتشاف نصب رخامي على شكل مسلة مصدرة من روما حملت رسوما لإله روماني ويشهد على متانة العلاقات بين روما وتونس.

[يحيى التونسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo saif

هنئياً لتونس بشبابها امثلكم اخي يحي

وهنئياً لنا ايضاً بكم شباب تونس في منتدى سفاري

فكره رائعه جداً جداً واتمنى لها النجاح مع ثقتي في نجاحها لوجودكم اخي الحبيب

تحياتي

مشكور اخي ابو سيف ومرحبا بك معنا

[ezzine]

خويا يحيى يعجز اللسان عن الشكر لما تقوم به من شرح وافي عن بلدك الغالي...

[بنت تونس]

تونس ـ دبي ـ محمد بن مصطفى



شهدت السنوات الثلاث الأخيرة بوادر لتوجّه دولة الإمارات نحو الاستثمار في تونس، مما يؤهّلها لأن تصبح المستثمر الأول في تونس.

ويعد ّفي هذا السياق المشروع الاستثماري الضخم لشركة «سماء دبي» باب المتوسط «مدينة القرن» في البحيرة الجنوبية للعاصمة التونسية، الذي تولّى الرئيس زين العابدين بن علي، برفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضع حجر الأساس لهذا المشروع، خير دليل على الثقة والسمعة الطيّبة التي تحظى بها تونس لدى المستثمرين الإماراتيين، بفضل ما تنعم به من أمن واستقرار وما توفره من امتيازات مالية وحوافز جبائياً وتشريعات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.

كما يجسّد حجم الاعتمادات الاستثنائية المقرّر تخصيصها لهذا المشروع، الذي يعتبر من أضخم المشاريع الاستثمارية في تونس، والمقدّرة بـ١٤ مليار دولار، أي ما يناهز ١٨ مليار دينار تونسي، مدى ما تحظى به تونس من تقدير وصدقيّة لدى البلدان الشقيقة والصديقة والمؤسّسات المالية والنقديّة الدوليّة.

ويبرز هذا المشروع ما تتّسم به الاستثمارات الإماراتية في تونس من أهميّة وتنوّع، وبخاصّة في قطاع الخدمات، على غرار تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، حيث تمّ سنة ٢٠٠٦ التفويت لشركة «تيكوم ديغ» الإماراتية في ٣٥ بالمائة من رأسمال شركة «اتصالات تونس»، في حين تتولّى مجموعة الاعمار العقارية الإماراتية إنجاز مشروع المحطّة السياحية في منطقة هرقلة على الساحل الشرقي التونسي، فضلاً عن مساهمة صندوق أبو ظبي للتنمية في تمويل العديد من مشاريع البنية الأساسية، واهتمام رجال الأعمال الإماراتيين بالاستثمار في مشاريع عدّة في مجالات الرياضة والفلاحة والبيئة.

كما يكتسي هذا المشروع الضخم أبعاداً اقتصادية واجتماعية وحضارية، وهو أيضاً عنصر دفع للاقتصاد الوطني، ويتجلّى ذلك من خلال مختلف مكوّناته المتمثّلة على وجه الخصوص في أبراج ضخمة، ووحدات سكنية، ومنتجعات سياحية ومركبات فندقية فاخرة، وبناءات متعدّدة الاختصاصات، الى جانب مراسي لليخوت، و فضاءات رياضية وثقافيّة، وهو ما من شأنه أن يجعل من هذه المدينة قطباً إقليمياً في الأنشطة الواعدة، وسياحياً قادراً على احتضان التظاهرات العالمية، ومركزاً دوليّاً للتجارة والخدمات.

وفعلاً، فإن «سماء دبي» الشركة العقارية التابعة لـ«دبي هولدنغ» ستستثمر اعتمادات ضخمة لبناء مدينة جديدة على ضفاف البحيرة الجنوبية لتونس العاصمة تمسح ٨٣٠ هكتاراً. وستكون ثمرة مشروع ضفاف البحيرة الضخم حال انتهاء أشغاله، بروز مدينة جديدة تعدّ ما بين ٣٠٠ و٥٠٠ ألف ساكن.

ومن هذا المنطلق، يتوقّع أن ينجر عن مشروع سماء دبي تدفقات استثمارية بمعدّل ١٢٠٠ مليون دينار سنوياً على امتداد ١٥ سنة، أي أكثر من معدّل ٩٤٠ مليون دينار سنوياً من الاستثمارات الأجنبية المسجّلة في تونس خلال الفترة ٢٠٠٥/٢٠٠٢. كما يتوقّع أن يحقّق، وفق الدراسات، نسبة نموّ بمعدّل ١٢ بالمائة سنوياً، وذلك على امتداد السنوات ١٥ التي تجري فيها الأشغال، أي صفر فاصل ٦ نقاط إضافية صلب معدّل النموّ السنوي، بما يسهم في إحداث ١٣٠ ألف موطن شغل إضافي خلال فترة الأشغال.

وتجدر الاشارة الى أن السلطات التونسية حرصت على التنصيص في اتّفاقية الاستثمار، على أن تكون اليد العاملة تونسية من خلال وضع برنامج تكويني خاص يسبق الطلب على الخبراء، ويهدف الى التقليص حتى أقصى حدّ من اللجوء الى الخبرات الأجنبية.

وينتظر أن يكون لهذا المشروع انعكاسات إيجابية على مجمل القطاعات الاقتصادية، إذ من المرجّح أن تسجّل المساحات المربّعة المبنية سنوياً نموّاً بنسبة ٥٠ بالمائة. كما ستحفز هذه الأشغال تزايد الطلب على مواد البناء، ومن ورائها كل الأنشطة التي تزوّد قطاع البناء بالمواد الأوليّة.

ويتوقّع حسب السيد محمد القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجموعة دبي القابضة، أن يكون الانطلاق في تجسيم مدينة باب المتوسط «مدينة القرن» في البحيرة الجنوبية للعاصمة خلال الأشهر القادمة، بعد استكمال المجسّمات خلال شهرين، على أن تكون أولى البناءات جاهزة خلال سنتين. وسيوفر هذا المشروع نحو ١٤٠ ألف فرصة عمل للشباب التونسي.

كما يتوقّع أن يراعي مشروع باب المتوسط جملة من المقتضيات المحلّيّة، على غرار الطابع المعماري التونسي والجوانب الثقافيّة والاجتماعية، لجعله منصهراً في بيئته، كما سيعتمد تكنولوجيا متطوّرة تجعل من بناءاته الأذكى والأكثر حداثة في العالم. وسوف ينصهر المشروع ضمن رؤية تنموية متكاملة، وهو يطمح الى إدماج وتطوير القطاعات التي تتمتّع فيها تونس بسمعة طيّبة، على غرار السياحة العلاجية وسياحة الرحلات البحرية (اليخوت). كما يهدف الى مزيد من دفع التعاون الاقتصادي والاستثمار العربي، فضلاً عن خلق منتوج اقتصادي عربي قادر على المنافسة عالمياً.

ويعدّ التعاون التونسي الإماراتي خير مثال لما يمكن أن يكون عليه التعاون العربي، في وقت يشهد فيه العالم حركية حثيثة على مستوى التكتلات الإقليمية والدوليّة. كما أن تونس، بفضل موقعها الجغرافي المتميّز والذي يجعل منها بوابة لعدد هام من الوجهات، فضلاً عن تطوّر قطاع الخدمات فيها وتوفر مناخ ملائم للاستثمار، وكفاءات بشرية ذات مهارات عالية، تتمتّع بكل المؤهّلات لتكون مركزاً إقليمياً اقتصادياً واعداً.

وفعلاً، فقد تميّزت سنة ٢٠٠٦ بإقبال هام من المستثمرين العرب على تونس، ولا سيما منهم عدد من المستثمرين الإماراتيين. وفي هذا الاطار، تعتزم مجموعة أبو خاطر إنجاز مدينة تونس الرياضية بقيمة ٣.٨ مليارات دينار وعلى مساحة ٢٥٢ هكتاراً، فضلاً عن مجموعة اعتمار التي تنوي إحداث مدينة مارينا القصور، الى جانب شركة قطر بتروليوم التي تعتزم تنفيذ مشروع مصفاة تكرير النفط في الصخيرة، والذي يعتبر من المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة في تونس.




كما تولّت تونس التوقيع على عقدي لزمة إنجاز واستغلال مطار الوسط الشرقي النفيضة ولزمة استغلال مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير مع المجمع التركي للمطارات «تاف إيربورت هولدينغ» وشركة «تاف إيربورت تونيزي».

ويكتسي مشروع مطار النفيضة أهميّة فائقة باعتبار تكلفة إنجازه التي تناهز ٥٠٠ مليون دولار، وطاقة استيعابه وانعكاساته على حركة المسافرين بصفة عامة، وعلى القطاع السياحي بصفة خاصة. وتبلغ طاقة الاستيعاب القصوى لهذا المطار عند الانطلاق ٥ ملايين مسافر سنوياً، وهو قابل للتوسعة على مراحل ليبلغ طاقة استيعاب قصوى على المدى الطويل بـ٣٠ مليون مسافر. ومن المنتظر أن يدخل هذا المطار حيّز الاستغلال خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٩.

وتمكّنت تونس على امتداد العشرية المنقضية من تحقيق نتائج إيجابية في استقطاب الاستثمارات الخارجية من الاتحاد الأوروبي، أو من المستثمرين العرب، حيث سجّل تدفق الاستثمار الخارجي تطوّراً إذ ارتفع من ١٠٠ مليون دينار سنة ١٩٨٧ الى ١٥٥٠ مليون دينار سنة ٢٠٠٦ من دون اعتبار مشاريع التخصيص. كما تطوّر عدد المؤسّسات ذات المساهمة الأجنبية المنتصبة في تونس، من حوالى ٤٠٠ مؤسّسة سنة ١٩٨٧ الى أكثر من ٢٨٠٠ مؤسّسة حالياً.

أما على المستوى القطاعي، فقد سجّل هذا الاستثمار تنوّعاً هاماً، حيث شهدت الاستثمارات الموجّهة الى القطاعات غير الطاقية ومن دون التخصيص، قفزة نوعية، إذ تطوّرت من ٢٥ مليون دينار سنة ١٩٨٧ الى قرابة ٦٠٠ مليون دينار سنة ٢٠٠٦، وذلك في قطاع الصناعات المعمليّة والخدمات وغيرها من القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الإلكترونية والبرمجيات الاعلامية وقطاع تكنولوجيات الاتصال.

ويعكس هذا التمشّي ما أصبحت تحظى به تونس اليوم لدى الأوساط الاستثمارية من ثقة، وما تتميّز به من قدرة على توفير كل مقوّمات ومستلزمات النجاح لأنشطتها المختلفة.

وبلغ حجم الاستثمارات الخارجية التي تدفقت على تونس في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية (٢٠٠٧)، ما يناهز ٥٧٧ مليون دينار مقابل ٤١٩ مليون دينار في الفترة نفسها من السنة الفارطة، أي بنمو بنسبة تناهز ٣٧ بالمائة.

ولم تأتف مراهنة تونس على النهوض بالاستثمار الخارجي من فراغ، بل من قناعة راسخة بأن هذا الرافد يشكّل قاطرة لدفع عجلة التنمية، إذ يساهم في إحداث المؤسّسات وخلق مواطن الشغل. فالاستثمار الخارجي ليس جديداً في تونس، ذلك أن المؤسّسات الأوروبية الأولى بدأت في العمل في تونس منذ السبعينات. ومنذ ذلك التاريخ، فإن ٨٠ بالمائة من المؤسّسات الأجنبية العاملة في تونس قادمة من الاتحاد الأوروبي، محقّقة ما يقارب ٢٦٠ ألف موطن شغل، وقد وجدت أوروبا امتيازات جذّابة.

وفعلاً، فإن تونس قد هيّأت الأرضية المناسبة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وفي مقدّمتها التأسيس لاقتصاد وطني ناجع وتنافسي مع تأمين مناخ سياسي واجتماعي ملائم. كما حرصت تونس على حفز المبادرة وتنويع النسيج الاقتصادي، ونسج علاقات تعاون وشراكة بين المؤسّسات التونسية ومؤسّسات البلدان الشقيقة والصديقة. كما توفر تونس للمستثمرين الأجانب ظروفاً ملائمة لإنشاء الشركات، فضلاً عن كفاءات في مستوى رفيع، وعمالة مؤهّلة، وبناءات مهيّأة بمعاليم كراء معتدلة القيمة، وطاقة للصناعة بتكاليف منخفضة ومواقع للأنشطة الاقتصادية قريبة من الموانئ بما ييسّر عمليّات التصدير.

وحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن الاقتصاد التونسي بلغ اليوم درجة عالية من الجاهزية، بما يجعله قادراً على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية من دون المساس بالتوازنات العامّة. وينتظر في هذا الصدد أن ترتقي حصّة الاستثمارات الى ٣.٥ بالمائة من الناتج المحلّي الاجمالي خلال المخطّط الحادي عشر (٢٠٠٧ـ٢٠١١)، مقابل ٣.١ بالمائة خلال المخطّط العاشر.

وتتوافر لتونس فرص كبيرة وإمكانيات عريضة للاستثمار والأعمال في مجالات التخصيص والتأهيل والاستثمار. وستشهد الفترة المقبلة عرض عمليات تخصيص وحدات صناعية ومصرفية وسياحية، وإنجاز قواعد لوجستية في عدد من مناطق البلاد، للخزن والتبريد، ومحطّة لتحلية المياه في جزيرة جربة، ومحطة لتصفية المياه المستعملة في منطقة تونس الكبرى، ومحطّة لإنتاج الكهرباء في منطقة الهوارية في الشمال الشرقي للبلاد.

وهناك فرص متزايدة للاستثمار في القطاعات التي تتوافر لها في تونس مزايا تفاضلية، باعتبار الخبرة المكتسبة لدى الكفاءات والمهارات التونسية، ونوعية البنية الأساسية، والتسهيلات والحوافز المتوافرة على صعيدي الاستثمار والترويج.

وإن تونس، بقدر ما تعوّل على تعبئة قدراتها الذاتية، فإنها حريصة على تعزيز التعاون والشراكة مع سائر البلدان الشقيقة والصديقة في محيطها القريب والبعيد. كما أنها تعمل في هذا الاتجاه من أجل توفير الاحاطة والدعم والمساندة لكل المستثمرين والباعثين من مختلف البلدان، بما يساعدهم على بلورة المشاريع التي يعتزمون إنجازها.

وتطمح تونس، من خلال مثل هذه المشاريع الضخمة على غرار مشروع «مدينة القرن» في البحيرة الجنوبية للعاصمة، الى اللحاق بركب الدول المتقدّمة، عبر بلوغ نسبة نموّ ٦ بالمائة، والترفيع في مستوى الدخل الفردي الى ٥٧٠٠ دينار، فضلاً عن إحداث ٤١٢ ألف موطن شغل جديد.

[بنت تونس]

مشروع قديم لكنّه تجدّد: ما حقيقة إنشاء نفق بين الوطن القبلي و جزيرة صقلية ؟

عرض خبراء إيطاليون مؤخرا في منتدى اقتصادي دولي نظمته مؤسسة شيلر في مدينة كيدريش الألمانية حول إنجاز نفق تحت البحر بين صقلية والوطن القبلي بطول 60 كليومترا في إطار برنامج مستقبلي عملاق لربط وسط أوروبا بقلب إفريقيا.
وكان منطلق هذه المشروع من فكرة أعدتها مجموعة من رجال الأعمال الإيطاليين سريعا ما تزعمها رجل الاقتصاد المعروف «أنطونينو غالوني» وقدمها أثناء الندوة دولية المذكورة في مدينة كيدريش الألمانية منذ بضعة أسابيع حيث تم تقديم المشروع أمام عدد هام من ممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.
ونذكر أن هذه الندوة انعقدت يومي 15 و16 سبتمبر الماضي بدعوة من مؤسسة شيلر الألمانية تحت عنوان «لنبني أسس عالم عادل» وحضرها أكثر من 500 شخص بين مفكرين ومسؤولين ومناضلين نقابيين ورجال أعمال من 30 دولة. ويهدف هذا المؤتمر إلى تقديم أفكار ومشاريع لبناء عالم مبني على التضامن والتنمية المتبادلة والعادلة، وعلى العدالة والحرية والسلام. وتم تقديم مشروع ربط صقلية بالوطن القبلي في تونس ضمن مداخلات الندوة باسم مشاريع جهة صقلية بزعامة رجل الاقتصاد أنطونينو غالوني.



* جزر وسياحة
وجاء هذا المشروع ثمرة لدراسات متطورة أنجزها باحثون إيطاليون اعتمادا على التقنيات الحديثة في حفر الأنفاق وعلى التجارب التي تمت بعد حفر نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا على مسافة تقارب 40 كم، ذلك أن نفق المانش شهد عدة صعوبات على مستوى الإنجاز مما جعل بقية المشاريع المماثلة له توجه ترددا من المستثمرين لذلك اعتمد الباحثون الإيطاليون على أحدث ما تم تطويره في هذا المجال لتفادي أخطاء الماضي في مثل هذه المشاريع.
ومن المعروف أن عدة مشاريع مماثلة قد عرضت في عدة مناسبات يبقى أهمها مشروع إنشاء نفق في مضيق جبل طارق، لكن هذا المشروع ما يزال مجرد فكرة بسبب الصعوبات المالية التي يمر بها، ذلك أن الدول المعنية به اقتصاديا بشكل مباشر هي المغرب وإسبانيا. أما في المشروع الإيطالي، فإن الفوائد الاقتصادية المتوقعة منه تمثل أضعاف مثيله الإسباني لأنه يربط بين قلب أوروبا ومحورها الاقتصادي في ألمانيا بأهم نقطة في إفريقيا بالإضافة إلى أن تونس تمثل بابا للشرق الأوسط أيضا مرورا بمصر.
وجاء في المشروع التونسي الإيطالي إنشاء نفق على مسافة 60 كم تنطلق من مدينة بيتزولاتو الواقعة في ضواحي تراباني في صقلية لتصل إلى نقطة لم يتم تحديدها بعد في الوطن القبلي. كما يتضمن المشروع إنشاء أربعة جزر فوق النفق يتم إنشاؤها من الصخور والأتربة التي سيتم إخراجها من عمق البحر وهو ما سيمثل ضغطا على الكلفة. وستمثل هذه الجزر نقاط تهوئة ومحطات فنية بالإضافة إلى أنها ستصبح في مرحلة موالية مصادر استثمار ضخم لأصحاب المشروع وذلك بتحويلها إلى مناطق سياحية كبيرة.



* 100 أورو
ويملك الإيطاليون تجربة هامة في مجال حفر الأنفاق البحرية بعد نفق ميسين الذي يربط بين إيطاليا وجزيرة صقلية على مسافة تقارب أربعة كيلومترات حيث جربوا عدة تقنيات للحفر تحت الماء في أعماق كبيرة وهو ما أضفى على فكرة النفق بين صقلية والوطن القبلي جدية كبيرة على مستوى الإنجاز. وتبعا لهذه الدراسة فإن النفق سيضم أساسا مختلف الروابط الموجودة حاليا بين الوطن القبلي وصقلية وهي الربط الهاتفي السلكي وخطوط الشبكة الكهربائية التونسية الإيطالية التي يجري العمل على إنجازها عبر البحر حاليا وخصوصا أنابيب الغاز الجزائري وربما بقية أنابيب الوقود مثل النفط والغاز بين إفريقيا وأوروبا، غير أن النقل البري للبضائع والأشخاص من أهم مكونات هذا النفق حيث يتوقع الباحثون مرور قرابة 30 ألف عربة في اليوم في الاتجاهين.
وقدر الخبراء الإيطاليون أن تبلغ كلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار وأن تدوم مدة الإنجاز عشرة أعوام، مع الإشارة إلى أن الجزر الأربع التي من المقدر إنجازها بما يتم إخراجه من صخور ستخفض من مدة الإنجاز ومن الكلفة أيضا. وجاء في الوثيقة الفنية أن ثمن المرور بالنفق ستبلغ 100 أورو أي حوالي 170 دينارا تونسيا في المعدل، وهي حمولة شاحنة متوسطة مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ التقديري يخص النقل الثقيل وأن ثمن العبور للسيارات سيكون أقل من ذلك بكثير.
وتتوقع الدراسة أن يحقق النفق عملية مرور كل خمس ثوان في كل اتجاه على امتداد 20 ساعة عمل في اليوم ولذلك يتوقع الباحثون أن يحقق النفق مداخيل لا تقل عن 5 مليارات أورو خلال الأعوام العشرة الأولى وهو ما يمثل وسيلة جذب كبيرة للمستثمرين في ظل الاستقرار السياسي الذي تعرفه المنطقة.

[يحيى التونسي]

مرسي يا بنت تونس
واصل تميزك اختي العزيزة
والله ساعود قريا لان لدي
عطل في الحاسوب وانا الآن في
مقهى أنترنت

[ezzine]

يعطيك العافيه بنت تونس

أخبار حلوه جدا راح نمشي لايطاليا من تونس بالكرهبا..

تحياتي لك والى الأخ يحيى

[بنت تونس]

سياسة/تونس /ايطاليا
الرئيس زين العابدين بن علي يهتم بالمشروع السياحي البيئي لمجموعة "برياتوني" الايطالية

قرطاج 3 نوفمبر 2007 (وات) - اهتم الرئيس زين العابدين بن علي لدى استقباله يوم السبت السيد ارنستو برياتوني رئيس مجموعة " برياتوني " الايطالية للاستثمار بالمشروع السياحي البيئي الذى ترغب هذه المجموعة في انجازه بشمال البلاد.

وقدمت لسيادة الرئيس بهذه المناسبة بيانات حول التصور الاولي لهذا المشروع الرامي الي بعث سياحة من الصنف الراقي تحترم وتوظف الخصائص البيئية للمنطقة. وتتمثل ابرز مكونات المشروع في اقامات ونزل ومنتجعات ومراكز ترفيهية ومارينا علاوة علي محمية لاصناف من الحيوانات.

ومن المرتقب ان يساهم هذا المشروع في مختلف مراحل تنفيذه وعند الانطلاق فى استغلاله في احداث حوالي 30 الف موطن شغل فضلا عن الاسهام في دفع حركة التنمية بالجهة.

[بنت تونس]

الرئيس زين العابدين بن علي يعطي إشارة انطلاق انجاز مشروع مدينة تونس الرياضية



رئيس الدولة يعطي إشارة انطلاق تنفيذ المشروع
تونس 2 نوفمبر 2007 (وات) أعطى الرئيس زين العابدين بن علي يوم الجمعة بمنطقة بحيرة تونس الشمالية إشارة انطلاق تنفيذ مشروع مدينة تونس الرياضية الذى تتولى انجازه مجموعة "بوخاطر" الاستثمارية الإماراتية.

وكان رئيس الدولة محل حفاوة وترحاب كبير من قبل الشخصيات التي حضرت الموكب المنتظم بالمناسبة والذي ضم بالخصوص عددا من أعضاء الحكومة وإطارات مجموعة بوخاطر يتقدمهم رئيس المجموعة السيد عبد الرحمان بو خاطر. كما حضره سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس ونخبة من نجوم الرياضة العالمية.



الرئيس بن علي يطلع على مكونات المشروع
واطلع رئيس الدولة من خلال الأمثلة واللوحات البيانية على مكونات هذا المشروع الرياضي والعمراني المتكامل والمتمثلة بالخصوص في إحداث 9 أكاديميات رياضية من أعلى طراز تشتمل على عدة فضاءات رياضية من ملاعب الهواء الطلق والقاعات متعددة الاختصاصات إلى جانب نواد لرياضات الصولجان والتنس ونوادي الرياضة البحرية وفي إقامة مجمعات سكنية وإدارية وتجارية وعدة منشات جماعية ومباني سياحية وترفيهية.

واهتم سيادة الرئيس بما يتميز به مشروع مدينة تونس الرياضية الذي يمتد على مساحة تقدر ب255 هكتارا من أبعاد رياضية وتربوية باعتباره سيركز على تكوين الناشئة في عدد من الاختصاصات الرياضية فضلا عن جوانبه العمرانية والتجارية والسياحية والترفيهية.



رئيس الدولة يطلع على نموذج مصغر للمدينة
كما اهتم بمدى المحافظة على العناصر البيئية للمنطقة ودعم المساحات الخضراء التي ستشكل 60 بالمائة من كامل المشروع وبالتقنيات العالية التي سيتم اعتمادها في مجال التكوين الرياضي والرعاية الصحية للمتكونين وللرياضيين في مختلف الاختصاصات الرياضية.

وجدد رئيس الدولة بهذه المناسبة التأكيد على إيلاء العناية اللازمة بالبنية الأساسية وعلى التخطيط المحكم للمشروع لانصهاره في إطار نظرة شاملة للتهيئة الترابية والعمرانية للمنطقة تأخذ بعين الاعتبار تنامي الحركة بها على مختلف المستويات والأنشطة المتنوعة لهذا المشروع.

واثر ذلك تولى الرئيس زين العابدين بن علي إزاحة الستار على اللوحة التذكارية للمشروع إيذانا بإعطاء إشارة انطلاق تنفيذ مدينة تونس الرياضية. وعبر عن تشجيعه للمجموعة ولسائر الأطراف التي ستباشر فورا تنفيذ المشروع لانجازه في احسن الظروف وفي اقرب الآجال الممكنة.