الاقتصاد التونسي ،،،،،،،

أمام الموارد الطبيعية المحدودة ركّزت تونس جهودها على تنمية قدراتها البشرية. ولذلك تستأثر قطاعات التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية بالقسط الأوفر من الميزانية العامّة للدولة.



ويلعب القطاع الخاص دورا نشيطا في التنمية الاقتصادية ممّا ساعد على إرساء اقتصاد سوق عصري ومتنوّع يقوم على قطاع فلاحي ناجع وصناعات معملية في أوج تطوّرها وسياحة نشيطة. وما انفك الناتج الوطني الإجمالي والمؤشرات الاجتماعية تتحسّن منذ الاستقلال. وسجّل الدخل الفردي ارتفاعا ملحوظا إذ مرّ من 952 دينارا سنة 1986 إلى 2.847 دينارا سنة 2001. وحققت تونس منذ 1987 نسبة نموّ بمعدّل 5 بالمائة سنويا. وإضافة إلى ذلك، وبالرغم من تفاقم مشكلة المديونية على المستوى العالمي، نجحت تونس في التخفيف من عبء الدين، وأصبحت في السنوات الأخيرة يستشهد بها في المؤسسات المالية الدولية كـ- "مثال" يحتذى به نظرا إلى نجاحها في برنامج الإصلاح الهيكلي.وتتكوّن أهم الصادرات التونسية من البترول الخام والفسفاط والمعادن والمنتوجات المعملية والفلاحية ومنها زيت الزيتون الذي يتمتع بشهرة عالمية. وتمثل السياحة أيضا مصدرا مهمّا للثروة.


وتعتبر فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا واللوكسمبورغ وبلدان المغرب العربي أهمّ الأطراف التي تتعامل معها تونس في الميدان التّجاري.وقد أوجد الاقتصاد التونسي، الذي يشهد نموّا مطردا، مناخا مشجعا للمستثمرين لا سيّما من بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان الخليج العربي واليابان والولايات المتحدة. وقامت حوالي 2.300 مؤسسة أجنبية باستثمارات مباشرة أو بإنجاز مشاريع في نطاق الشراكة مع أطراف تونسية. وأغلب هذه الشركات جذبها موقع تونس القريب من أوروبا والعلاقات التجارية التفاضلية التي تربطها بالاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي وكذلك التشريع التونسي المتمثل في مجلّة تشجيع الاستثمارات التي توفّر عديد الامتيازات والإعفاءات الجمركية والجبائية لفائدة المستثمرين الأجانب، إضافة إلى تخفيف الإجراءات الإدارية بصفة محسوسة لتمكين أصحاب المشاريع من الحصول على التراخيص الضرورية بأيسر السبل.وقد اعتمدت تونس، التي أصبحت ترتّب اليوم ضمن البلدان الصاعدة، أنموذجا تنمويا يركز بالأساس على الحداثة ومشاركة المرأة والاستثمار في التربية باعتبارها قطاعا ذا أولوية. الأمر الذي مكّن من بناء اقتصاد متنوّع تعتبر العديد من قطاعاته المتطوّرة، مثل الإعلامية، من أكثر المجالات تقدّما على مستوى القارة الإفريقية وتساهم فيها المرأة بربع الناتج الوطني الإجمالي.