*مشروع انجاز اكبر مصفاة نفط في البلاد
مصفاة الصخيرة من ولاية صفاقس تدخل حيز الاستغلال بعد 3 سنوات
علمت «الصباح» من مصادر موثوق بها، أن شركة «قطر للبترول» ستتولى خلال الفترة المقبلة بناء مصفاة نفط في مدينة الصخيرة جنوب البلاد بعد أن تم الاختيار عليها من قبل الدوائر التونسية المسؤولة..
وتدرس شركة «قطر للبترول» حاليا، كيفية تنفيذ المشروع وعملية تمويله..
وتنافست الشركة، التي تتخذ من العاصمة القطرية، الدوحة مقرا رئيسيا لها، مع شركة «بتروفاك» البريطانية، على إنجاز مشروع مصفاة الصخيرة، بعد أن تقدم كل منهما بعرض لنيل ثقة الحكومة ويبدو أن عرض الشركة القطرية كان الأفضل من العرض البريطاني..
وكانت ليبيا أعلنت في شهر جانفي المنقضي أنها تدرس بناء المصفاة بالاشتراك مع تونس ومستثمرين دوليين..
ومن المتوقع، أن تحيل «قطر للبترول» مشروع بناء مصفاة الصخيرة لشركة «قطر للبترول الدولية» التي تأسست في الفترة الاخيرة كي تتولى إنجاز هذا المشروع الضخم..
آفاق واسعة..
وتتراوح طاقة مصفاة الصخيرة، بين 120 و130 ألف برميل يوميا بما يعني أن طاقة انتاجها ستكون الأعلى منذ بدء استغلال النفط في تونس قبل بضعة عقود.
وتوجد ببلادنا مصفاة واحدة للنفط، تقع في مدينة بنزرت لكن طاقتها الانتاجية لا تتجاوز الثلاثين ألف برميل يوميا..
وكانت الحكومة أعلنت عن مشروع بناء مصفاة الصخيرة، في ديسمبر من العام 2005، بغاية رفع طاقتها الانتاجية ومواجهة الارتفاع المسجل في أسعار النفط في السوق العالمية من جهة، والاستجابة لمتطلبات محلية متزايدة من حيث الاستهلاك من جهة أخرى.
ووفق بعض المصادر المطلعة فإن كلفة بناء هذه المصفاة ربما تجاوزت الملياري دولار تقريبا، فيما كان يعتقد في وقت سابق أن التكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
ويقول بعض الخبراء، أن المصفاة المزمع بناؤها، ستفتح آفاقا ضخمة في إنتاج وصناعة النفط في تونس بالنظر إلى البنية الأساسية التي يتيحها موقع الصخيرة الذي يضم ميناء نفطيا بطاقة تناهز الـ120 مليون طن، بما يسهل عملية التصدير بسلاسة، بالإضافة إلى طاقة الخزن التي يتوفر عليها للنفط ومشتقاته.
مشروعات قادمة
وكانت الدوائر الحكومية المسؤولة، دخلت في الآونة الأخيرة في مفاوضات مع الشركة القطرية (قطر للبترول)، حيث عقدت اجتماعات عديدة توجت بوضع ملامح الاتفاق بين الطرفين.
وتتمتع شركة (قطر للبترول)، بمكانة بارزة في السوق العالمية بالنظر إلى خبرتها وجديتها سيما بصدد المشروعات الضخمة والعملاقة..
وتفيد مصادر عليمة لـ«الصباح»، أن التعاون التونسي القطري مقبل على مرحلة جديدة، ربما كانت مصفاة الصخيرة شرارته الاولى، في ضوء ما يتردد عن وجود نيّة لشراء شركة الاتصالات القطرية، أسهم الشركة المساهمة في «تونيزيانا» إلى جانب عزم شركة «الديار» القطرية، الاستثمار فــي ميدان العقارات والمساكن خلال الفترة القادمة..
*اكتشاف عشرات الابار في البلاد التونسية بعد ان اعطت الحكومة اكثر من 50 ترخيص لشركات عالمية للبحث عن النفط في البلاد
تونس 8 رمضان 1428 هـ الموافق 20 سبتمبر 2007 م واس
بلغت قيمة الصادرات التونسية من المحروقات خلال النصف الأول من العام الحالي مبلغ 406 ر1 مليار دينار تونسي // اكثر من مليار دولار// محققة زيادة تفوق 09 ر45 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وأفادت بيانات حديثة للمعهد التونسي للإحصاء بانخفاض الواردات البترولية بنسبة 8 ر17 بالمائة خلال نفس الفترة حيث بلغت في مجملها 600 ألف طن وعزت ذلك الى سياسة ترشيد استهلاك الطاقة التي اتبعتها الدولة وتغيير توقيت العمل طوال ستة اشهر من السنة إضافة إلى حملات التوعية والإرشاد فيما يتعلق باستهلاك الطاقة .
وحقق ميزان الطاقة في تونس بذلك فائضا بحوالي 231 مليون دينار//160 مليون دولار// وذلك لأول مرة منذ عام2001 وقد ساهمت سياسة تشجيع التنقيب عن المحروقات والعودة الى استغلال الآبار الصغيرة في تحسين العائد النفطي في تونس التي تتطلع الى ان يصل إنتاجها الى 80 ألف برميل من البترول الخام يوميا .
ومن المنتظر ان تمنح تونس خلال الخطة الخمسية الجديدة للتنمية التي انطلقت هذا العام 44 رخصة تنقيب عن المحروقات لشركات اجنبية بالشراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وقد منحت تونس في يونيو الماضي شركة البترول القطرية رخصة لاقامة مصفاة للنفط في مدينة الصخيرة فى الجنوب التونسي طاقتها 120 الف برميل في اليوم باستثمار قدرة ملياري دولار .
يشار الى ان تونس تنتج 5 ر2 مليون طن سنويا من النفط الخام وتستورد فى المقابل حوالي مليون طن.. وتعمل فى تونس خمسين شركة دولية ومحلية فى مجال استكشاف وانتاج النفط باستثمارات سنوية تصل الى 200 مليون دولار بموجب 92 رخصة استكشاف تغطى مساحة قدرها 140 الف كلم مربع / 70 بالمائة / من كامل المناطق البرية والبحرية التى يحتمل ان تحتوى نفطا .
*تسعى تونس إلى تكثيف الاستكشافات النفطية لمواجهة الزيادة في الطلب بعد أن تقلص مردود الحقول النفطية الكبرى على غرار حقل «البرمة» في الصحراء التونسية. وحسب المصادر التونسية فان أكثر من 30 حقلا من حقول النفط في تونس قد تقلص إنتاجها في الأعوام الأخيرة، في الوقت الذي زاد فيه الاستهلاك، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي في تونس عام 2004 نحو 25 مليون برميل من النفط الخام وهو إنتاج لا يغطي الاستهلاك.
وأمام هذا العجز فان الحل الذي اعتمدته تونس يكمن في مزيد الاستكشاف بحثا عن حقول جديدة.وقد منحت تونس في السنوات الثلاث الأخيرة قرابة 10 رخص لشركات أجنبية متخصصة في استكشاف حقول النفط سعيا لتفادي العجز الحالي في الإنتاج والذي تقلص بنسبة 9.4 في المائة خلال عام 2003.وتم منح آخر رخصة للاستكشاف عن النفط في البلاد لمجموعة «آل ثاني» الإماراتية بالاشتراك مع مؤسسة تونسية ومدة الرخصة عامان.كما أن شركات عالمية كبرى على غرار «بريتش غاز» البريطانية لها تواجد هام في تونس. وقد كشف السفير البريطاني في تونس أن هذه الشركة العملاقة تستعد لتطوير حقول نفط في مدينة قابس بالجنوب التونسي، مؤكداً أن هذه الشركة تعد أول مستثمر بريطاني في تونس بحجم استثمار يبلغ 900 مليون دولار.كما تم مؤخرا منح شركة «ريجو أويل»الأمريكية عقدا للتنقيب عن النفط في مدينة توزر بالجنوب التونسي.
وتقول مصادر تونسية إن ما يزيد على 30 رخصة ممنوحة حاليا لشركات تونسية وأخرى أجنبية، وهي رخص تمسح ما يقارب نصف المساحة الإجمالية لتونس وان معدل الآبار المحفورة يبلغ 8 آبار سنويا برا وبحرا.
مخزون من الغاز الطبيعي
وكشفت المصادر أن هناك مؤشرات تشير إلى تواجد كميات هامة من الغاز الطبيعي في الجنوب التونسي، وهو ما سيسمح مستقبلا بتغطية حاجيات البلاد في الأعوام القادمة، لكن وفي انتظار اكتشاف حقول نفطية جديدة فان الوضع الحالي للطاقة في تونس يشكو عجزا في الإنتاج.
وبسبب تواصل ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، فقد انعكس ذلك سلبا على ميزانية الدولة التي تجاوز دعمها الإضافي في هذا الباب أكثر من 20 مليون دينار بهدف مجابهة الأعباء الإضافية لميزانية الدولة نتيجة تواصل ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا، كما أعلنت وزارة الصناعة والطاقة في تونس زيادة في أسعار البنزين والمواد البترولية الأخرى في حدود 5 في المائة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه الزيادة في سعر البيع والتي وصفتها بالزيادة الطفيفة لن تساهم في امتصاص سوى 25 في المائة من العجز المالي الإضافي المتأتي من توريد المواد البترولية، علما بأن إجراء الزيادة لم يشمل اسطوانات الغاز المعدة للاستغلال المنزلي.كما أن زيادة في سعر برميل النفط العالمي بدولار واحد حسب تقديرات الحكومة التونسية تترتب عنها أعباء إضافية تناهز 27 مليون دولار.
وبالموازاة مع تكثيف البحث عن حقول جديدة، فان تونس تسعى إلى اتباع سياسة ترشيد الاستهلاك من الطاقة، وتم في هذا الصدد إعداد دليل للاقتصاد فيها، ذلك أن استهلاك المواطن التونسي من الطاقة قد زاد بنسب عالية، حيث يمتلك 21 في المائة من التونسيين سيارة .
من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة.
وقال مسؤولون تونسيون إنه بموجب عقد الاقتسام ستقوم الشركة الإماراتية بالتعاون مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المملوكة للدولة باستثمار ۴ ملايين دولار لحفر آبار نفط في منطقتي سيدي منصور وتوزر.
ويشمل العقد الأول الذي يستمر لمدة عامين منطقة تنقيب مساحتها ۶۵۹۲ كيلومترا مربعا في منطقة سيدي منصور في صفاقس في الجنوب التونسي.
أما العقد الثاني الذي منح لنفس الشركة ويستمر عامين أيضا فيشمل منطقة تنقيب مساحتها ۴۹۰۸ كيلومترات مربعة في منطقة توزر جنوب غرب العاصمة تونس.
وكانت شركة النفط النمساوية (أو إم في) أعلنت أوائل الشهر الحالي اعتزامها استثمار ۱۰۰ مليون دولار في حقل عشتارت النفطي جنوبي تونس.
وقالت الحكومة التونسية مؤخرا إنها ستمنح ۱۲ رخصة للتنقيب عن النفط في العام الحالي مقارنة مع ثلاث رخص سنويا سابقا، في خطوة لتعزيز الموارد النفطية المحلية وخفض الواردات.
يشار إلى أن صادرات تونس تبلغ ۵ر۲ مليون طن (۵ر۱۷ مليون برميل) من النفط الخام سنويا في حين تستورد ما يتجاوز مليون طن (۷ ملايين برميل).