منتدى دافوس / تونس تحسن تصنيفها بنقطة
تونس تتفوق اقتصاديا على ايطاليا و اليونان و البرتغال
تونس 31 اكتوبر 2007 ( وات ) صنف التقرير العالمي حول التنافسية لمنتدى دافوس /2007-2008/ تونس في المرتبة الاولى مغاربيا وافريقيا والثالثة عربيا و32 عالميا وذلك من جملة 131 بلدا .
وتحسن تونس بذلك ترتيبها بنقطة مقارنة بالسنة الفارطة /المرتبة 33/ وهي تسجل بالتالي نتائج طيبة في عدة مجالات فرعية ذات مغزى كبير0 وقد تم تصنيف تونس فى المرتبة الاولى افريقيا وعربيا في مجالات مناخ الاعمال /المرتبة 25 على الصعيد العالمي/ والتجديد /26 عالميا/ والتعليم العالي والتكوين /30 عالميا/.
واحتلت تونس المركز الثاني في منطقتها /العالم العربي وافريقيا/ في ما يتعلق بالتصرف الرشيد فى النفقات العمومية مقابل المرتبة 67 لمصر.
ويقوم تقرير /غلوبل كمبيتتيفنس ريبورت/ الذى يعد صاحب الكلمة الفصل في عالم الاعمال باعداد هذا التصنيف سنويا استنادا الى مؤشرات التطوير التكنولوجي والاداء الجيد للهياكل العمومية وجودة مناخ الاقتصاد الجملي . وقد تم للغرض استجواب نحو 11 الف رجل اعمال ينشطون في 131 بلدا.
وقد تم وضع تقرير دافوس لهذه السنة على اساس صيغة احتساب جديدة تتضمن نحو 12 مقياسا مقابل 9 سنة خلت . وتتصل المقاييس الثلاثة الجديدة بفاعلية سوق الشغل والاداء الجيد للسوق المالية وحجم السوق.
وعلى مستوى الاقتصاد الجملي تتقدم تونس التي يحقق اقتصادها نموا مطردا على عدد من بلدان منطقة الاورو على غرار اليونان /65/ وايطاليا /46/ وسلوفاكيا /41/ والبرتغال /40/.
وعلى الصعيد المغاربي تتقدم تونس على المغرب /64/ والجزائر /81/ وليبيا /88/. وتتموقع على الصعيد العربي مباشرة بعد الكويت /30/ وقطر /31/ وهي تتقدم على السعودية /35/ والامارات العربية المتحدة /37/ وسلطنة عمان /42/ والبحرين /43/ والاردن /49/ ومصر /77/.
كما تتقدم تونس على بلدان اخرى مثل الصين /34/ وجنوب افريقيا /44/ والهند /48/ وتركيا /53/ والبرازيل /72/.
وفي ما يتصل بالمجالات الفرعية فقد رتب التقرير تونس في المركز الرابع في مجال اقتناء الحكومة للمنتجات التكنولوجية و السابع في خصوص اهمية ترسانة التشريعات الحكومية والمرتبة الحادية عشر في ما يتصل بعدم المحاباة في قرارات المسؤولين الحكوميين والثالثة عشر للشفافية في اتخاذ القرارات وفي المركز 14 على صعيد ثقة الراى العام في السياسيين.
وانجزت تونس نتائج طيبة بخصوص الاداء الجيد للهياكل /المرتبة 21/ والصحة والتعليم الابتدائي /المركز 24/ ونجاعة اسواق السلع /31/.
كما احتلت تونس المرتبة 32 بالنسبة للمحاور الثلاثة المتعلقة باستقلالية القضاء والبنية التحتية وتوفر التكنولوجيات المتطورة والمركز 34 لحقوق الملكية و35 بالنسبة للتطور والتنوع الكبير لمجالات الاعمال وحماية الملكية الفكرية.
< السابق